في الرابع عشر من شهر سبتمبر المنصرم، أعلن وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيد أحمد ولد أحمد، أن قطاعه بدأ عملية ترحيل حراس تفرغ زينه وأسرهم، إلى قطع أرضية عند الكيلو متر 13، في مقاطعة الرياض جنوب العاصمة نواكشوط، وأخرى بمقاطعة توجنين شرق العاصمة.

وقال الوزير حينها، في مقابلة مع قناة الموريتانية، إن “الحكومة تنظر إليهم على أنهم مواطنون يعيشون في ظروف غير إنسانية، وإذا لم تتم تسوية قضيتهم فستشكل عائقا اجتماعيا كبيرا في المستقبل، لأنهم يسكنون في وسط لا يستطيعون الاندماج فيه نظرا لظروفهم الاقتصادية، ولن يجد أبناؤهم فرصة للتقدم في السلم الاجتماعي، مما يجعل ترحيلهم إلى محيط اقتصادي واجتماعي يندمجون فيه، ضروريا من أجل أبنائهم”.

الآن وقد مضى شهر على انطلاق هذه العملية، التي تباينت الآراء الاجتماعية والسياسية حولها؛ فبعض الأحزاب السياسية ندد بالعملية، ووصفها بالظلم، وطالب بوقفها فورا، فيما دعن منظمات حقوقية هي الأخرى إلى “استيعاب الحراس في البيئة التي يسكنون فيها”، معبرة عن رفضها “إجراء أي ترحيل على أساس عرقي”.

الحكومة الموريتانية بدورها، وعلى لسان الناطق باسمها، وصفت الأمر بكونه نوعا من “المرابحات السياسية”، مؤكدة أن هذا الموضوع يجب أن يكون محل إجماع، حيث يتعلق بتحسين ظروف مئات الأسر، التي كانت تعيش في حالة مأساوية، وباتت بحاحة إلى لفتة خاصة من الدولة.